خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يُعِد السيطرة كما وعد — بل كلّف الاقتصاد البريطاني مليارات الدولارات، وانهار الجنيه، وفقدت الاستثمارات، وارتفعت الهجرة، وانقسمت الدولة. بعد 10 سنوات من الاستفتاء، الحقيقة أقسى من أي وعد سياسي.

يفقد الشارع التجاري البريطاني 3.4 مطاعم يومياً في عام 2026. أزمة هيكلية تجمع بين قرارات الأجور القسرية (1.4 مليار جنيه إسترليني إضافية) و Brexit وتضخم الطاقة، دفعت قطاع الضيافة للمرتبة الثالثة في معدل الإفلاسات بعد المقاولات والتجزئة.